نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) مؤتمراً سنوياً للاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار “تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى”، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
الهدف من المؤتمر هو تعزيز التعاون بين القيادات الصحية لدعم معايير السلامة التشخيصية وتعزيز أهمية الاعتماد من قبل GAHAR وتطبيق معايير الجودة لتحديد أفضل الممارسات في مجال سلامة التشخيص ومناقشة استراتيجيات الحد من الأخطاء التشخيصية.
التنظم السنوي بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى في مصر
شهد المؤتمر حضور مجموعة من كبار المسؤولين والقيادات الصحية المصرية، من بينهم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، والدكتور عادل عدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق، بالإضافة إلى ممثلين من منظمة الصحة العالمية وقيادات صحية أخرى.
وفي كلمته، أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى أهمية الفحص الإكلينيكي المباشر ومعرفة التاريخ المرضي رغم التقدم التكنولوجي، موضحاً دور معايير الجودة في ضمان سلامة المرضى.
ومن جانبه، أكد الدكتور نعمة سعيد عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحسين جودة التشخيصات الطبية، مشيداً بالجهود المصرية وداعياً لتوفير الأطر القانونية والإرشادات اللازمة لضمان ممارسات تشخيصية دقيقة وآمنة.
كما أعرب نعمة عبد عن أهمية الالتزام بمعايير دقيقة للتشخيص والتواصل الجيد مع المرضى لتعزيز الثقة وتحقيق سلامة أكبر، داعياً المجتمع للمشاركة الفعالة في عملية التشخيص من خلال تزويد الفرق الطبية بالمعلومات اللازمة والتركيز على إدماج السلامة التشخيصية في المناهج التعليمية.
وأضاف، “إن وجود معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لضمان جودة التشخيص، بالإضافة إلى إصدار الإرشادات السريرية من قبل المجلس الصحي المصري، فهذه خطوة حاسمة لضمان سلامة المرضى.”
من المتوقع أن يسهم مشروع قانون المسئولية الطبية الذي سيتم إصداره قريبًا في تعزيز سلامة المرضى.
وفي كلمته الافتتاحية، عبّر الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن شكره للحضور وأشاد بالدور المهم الذي تلعبه منظمة الصحة العالمية في تعزيز معايير الجودة في الرعاية الصحية.
وأكد أن التشخيص الدقيق يبدأ من الفحص الإكلينيكي الشامل للمريض قبل الاعتماد على نتائج الفحوصات المعملية والتصويرية.
كما أشار إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم الأطباء وتحسين دقة وسرعة التشخيص، مما يقلل من الأخطاء الطبية ويضمن سلامة المرضى.
وأضاف طه أن الهيئة وضعت معايير صارمة لضمان جودة الفحوصات المختبرية وتقنيات التشخيص في المرافق الصحية المعتمدة، حيث تم اعتماد حوالي 400 منشأة صحية على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الفحص الإكلينيكي يشمل التقييم البصري والجسدي للمريض والاستماع لشكواه بدقة، مشيرًا إلى أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن 30% من التشخيصات الأولية تعتمد على مهارات الفحص الإكلينيكي.
كما أن الفحص الإكلينيكي المتقدم، عند اقترانه باستخدام تقنيات التشخيص المتقدمة، يمكن أن يقلل الأخطاء الطبية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%. وخلال كلمة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، التي ألقاها نيابة عنه د.
أكد محمد حساني، مساعد وزير الصحة للمبادرات العامة، أن التشخيص الخاطئ يمثل نسبة كبيرة من المخاطر القابلة للتجنب، مما يجعل تحسين دقة التشخيص أولوية رئيسية لتعزيز جودة الرعاية الصحية.
وأضاف أن وزارة الصحة ملتزمة بتطوير النظام الصحي وإدخال التقنيات التشخيصية، وقد أطلقت العديد من المبادرات الوطنية التي تجعل رضا المرضى محوراً أساسياً لقياس جودة الخدمات الصحية وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لضمان توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
وتابع حساني أنه يتم قياس رضا المنتفعين عن الخدمات المقدمة من خلال أساليب متنوعة، منها استخدام الأجهزة الإلكترونية للتقييم والتعامل مع الشكاوى بشكل سريع وفعال، كما تتوفر مكاتب رضا المنتفعين في المراكز الصحية لتلبية احتياجات المرضى مباشرة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة الرضا العام.
وأضاف حساني أن الوزارة تعتمد استراتيجيات مستقبلية تستفيد من التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين دقة التشخيص وتقديم رعاية متخصصة لكل مريض، مثل مشروع ميكنة منظومة المواليد والوفيات ومنظومة الغسيل الكلوي، مما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية الاحتفال بسلامة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وسلامة المرضى، مبرزًا أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى المرتقب هو الحل الأساسي لتفادي الطب الدفاعي، مشيرًا إلى الدور الذي يلعبه المجلس الصحي المصري مع “جاهار” في تحسين التعليم المستمر للفرق الطبية وتحقيق السلامة.
من جهته، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن سلامة المرضى تمثل القيمة الأساسية للإصلاح الصحي المصري، وكانت الدافع الرئيسي لبدء عملية الإصلاح وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، حيث تعد سلامة المرضى في مقدمة الأولويات، مما يعكس أهمية تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى في جميع جوانب تقديم الخدمات.
كما تمّ تعزيز المراقبة والتقييم الفعّال وتعزيز جهود مكافحة العدوى. وأشار الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية، إلى أهمية الشراكة بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومنظمة الصحة العالمية في وضع إطار جديد لحوكمة الخدمات الصحية، مع الإشادة بالاعتماد الدولي لمعايير الجودة المصرية.
كما أكد الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن المجلس لاحظ خلال جولاته الميدانية تحسناً ملحوظاً في مستوى الأداء والخدمات الصحية في المنشآت التي تسعى للحصول على الاعتماد، وخاصة في تلك التي حصلت بالفعل عليه، سواء كانت تتبع المراكز الطبية المتخصصة أو هيئة الرعاية الصحية.
